استاندار یزد در تازه‌ترین اظهارات پیرامون اعتراض صنفی کارگران معدن چادرملو به دستمزدهای ناعادلانه و اخراج دبیر نهاد کارگری این معدن می‌گوید آنچه که قوانین و مقررات حکم می‌کند را به کار می‌گیریم تا از حقوق کارگران دفاع کنیم.

«محمد میرمحمدی» صبح امروز در نخستین نشست خبری‌اش با رسانه‌ها در خصوص اعتصاب کارگران چادرملو گفت: اداره کار وظیفه حمایت از حقوق کارگران را بر عهده دارد و این مسئله در دست پیگیری است.

وی در ادامه افزود: ضمن اینکه از حقوق کارگران دفاع می‌کنیم باید از کار هم دفاع کنیم چرا که اگر کار نباشد کارگری هم نخواهد بود.

این مقام دولتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: باید مراقب بهره برداری‌های سیاسی از این گونه اتفاقات باشیم.

پیشینه اعتراضات

در تاریخ ۶ آذر ماه، ۸۰۰ کارگر معدن چادرملو در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه و اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر نهاد کارگری این معدن (انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس) بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.

شورای تامین اردکان در واکنش به این اعتراض در تاریخ ۱۱ آذر ماه تشکیل جلسه داد و با حضور نمایندگان کارگران و مدیران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس، خواسته‌های صنفی کارگران را بررسی کرد.

مطالبات صنفی کارگران مبنی بر پیروی شرکت آسفالت طوس (پیمانکار) از طرح طبقه بندی مشاغل شرکت سنگ آهن چادرملو (پیمان دهنده) و لحاظ پاداش تولید در محاسبه حق بیمه‌شان در ‌‌نهایت توسط شورای تامین اردکان پذیرفته شد؛ هر چند نمایندگان کارگران تاکید کردند صورتجلسه شورای تامین را در اختیار آن‌ها قرار نداده‌اند.

همچنین در جلسه شورای تامین مقرر شده بود دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در تاریخ ۱۴ آذر ماه برای بررسی صدور حکم بازگشت به کارش با فرماندار اردکان ملاقات کند که در این جلسه ضمن مخالفت با مطالبه بازگشت به کار نماینده صنفی کارگران، بازگشت وی به تصمیم شورای تامین موکول شد. مخالفتی که به ادامه اعتراضات کارگران در روزهای بعد منجر شد.

در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر ماه، بیش از ۲ هزار کارگر معدن چادر ملو در اعتراض به تغییر نکردن وضعیت آقای حسنی‌نژاد در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیدند.

کارگران معترض معتقد بودند حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد بر خلاف ماده ۲۵ و ۲۷ قانون کار صادر شده است و ارتباطی با شورای تامین ندارد.

کارگران معدن چادرملو در نهایت با وعده مسئولان اداره کار اردکان به نمایندگان کارگران مبنی بر بررسی خارج از نوبت موضوع اخراج نماینده صنفی شان، و همچنین تعیین ساز و کار بررسی و تحقق سایر مطالبات صنفی  از تاریخ ۱۸ آذر ماه با توقف موقت اعتراضات صنفی شان مجددا به کار خود بازگشتند.

زمان تصمیم گیری درباره نماینده اخراجی

آنطور که نایب رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس می‌گوید هیات تشخیص اداره کار هفته آینده در خصوص بازگشت به کار دبیر این نهاد کارگری تصمیم گیری می‌کند.

«مسلم غنی‌زاده» امروز در گفتگو با ایلنا با اشاره به ماده ۲۵ قانون کار صراحت دارد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد موقت را ندارند، گفت: قرارداد آقای حسنی‌نژاد تا ۲۹ اسفند سال جاری اعتبار دارد و کارفرما نمی‌تواند به صورت یک جانبه این قرارداد را فسخ کند.

وی با اشاره به ماده ۲۷ قانون کار که اخراج کارگر را به نظر مثبت نهاد صنفی کارگاه مربوطه منوط کرده است، تصریح کرد: برای صدور حکم اخراج آقای حسنی‌نژاد از انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (که تنها نهاد صنفی این شرکت پیمانکاری است) نظرخواهی نشده است.

این فعال صنفی در ادامه افزود: اعضای کمیته طرح طبقه بندی مشاغل فردا (۲۵ آذر ماه) تعیین می‌شوند. این کمیته از ۲ نفر نماینده کارگران، ۲ نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده سرپرست‌ها تشکیل می‌شود.

نایب رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس در پایان اظهار داشت: اداره تامین اجتماعی برای بازرسی دفا‌تر شرکت آسفالت طوس ۲ ماه وقت خواسته است تا مشخص شود پاداش تولید تا به امروز تحت چه عنوانی به کارگران پرداخت می‌شده است.

مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا